«پایان امسال رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درخصوص لغو قراردادهای نظامی آغاز می‌شود» این خبر را معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد. به نظر می‌رسد سر انجام قرار است بخشی از ۱۱۲۶ پرونده لغو قراردادهای نظامی بحث مربوط به آمریکا حل و فصل شود.

قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا
در دهه ۷۰ میلادی مصادف با اوایل دهه ۵۰ شمسی، که درآمد نفتی ایران رشد کرد، شاه مخلوع درآمدهای حاصله از فروش نفت ایران را در راه قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا خرج می‌کرد، تمامی این قراردادها اما بگونه‌ای تدوین شده بودند که تحویل جنگ افزارها یک پروسه زمانی چندین ساله را طی می‌کرد ولی درعین‌حال پول این تسلیحات سریعاً و بدون تقسیط از حساب مردم ایران به حساب صاحبان کارتل‌ها و کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا واریز می‌شد.
از سال ۱۹۷۲تا ۱۹۷۷انعقاد قراردادهای تسلیحاتی میان آمریکا و رژیم پهلوی رشدی ۶۰۰ درصدی پیدا کرده بود و در ۲۹ مارس ۱۹۸۷ مقامات نظامی رژیم پهلوی به آمریکایی‌ها اطلاع دادند مایل به سفارش مجموعه‌ای از سلاح‌های مختلف برای دوازده ناو خریداری شده هستند. سلاح‌های لیست پیشنهادی ایران به آمریکا در این زمینه شامل سیستم موشک‌های هدایت شونده MK ۱۳ و مخازن چهارگانه موشک‌های هارپون و سیستم‌های مربوطه می‌شد.
در آگوست ۱۹۷۸ وزارت خارجه آمریکا موافقت خود را با فروش۱۰۰۰  فروند موشک پدافند هوایی AGM-۴۵ به ایران اعلام کرد، البته در همین زمان آمریکایی‌ها با درخواست رژیم پهلوی برای خرید ۳۱ فروند هواپیمای F-۴G Wild Weasel مخالفت کردند و در عوض به ایران پیشنهاد دادند که ۳۱ فروند هواپیمای F-۴E خریداری کند.

آخرین قرارداد نظامی پهلوی با آمریکا
در سپتامبر ۱۹۷۸ تیمی مرکب از اعضای وزارت دفاع، وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی آمریکا برای مذاکره درباره تقاضای خرید ده میلیارد دلاری سلاح از سوی ایران راهی تهران شدند. بر اساس قرارداد منعقد شده مقرر شد تا دولت آمریکا ۱۶۰فروند جت اف ۱۶ ساخت جنرال دینامیکس به ارزش ۵/۳ میلیارد دلار؛ ۷ فروند هواپیمای پیچیده اخطار هوابرد از محصولات بوئینگ حدود ۳/۱میلیارد دلار؛ دو فروند ناوشکن به ارزش۴/۱ میلیارد دلار، حدود ۲۰ فروند هواپیماهای جنگنده و شناسائی ماک دونالد داگلاس هر یک ۵۰۰ میلیون دلار و ۴۰۰فروند موشک‌های فینیکس به ارزش یک میلیارد دلار در اختیار ایران بگذارد.

خیانت بختیار
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از ورود امام راحل به ایران و فرار شاه از کشور، بختیار که اداره دولت را در دست داشت برخی قراردادهای تسلیحاتی را لغو کرد و تعدادی از آنها را تغییر داد. اصل انگلیسی این تفاهمنامه (MOU=Memorandum of understanding) در ۳ فوریه ۱۹۷۹، برابر با ۱۴ بهمن ۵۷ توسط اریک فون باربد، از جانب وزارت دفاع آمریکا و تیمسار توکلی، معاون تسلیحاتی وقت وزارت دفاع ایران امضاء شد.
بلافاصله بعد از پیروزی نقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه اما آمریکا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرد؛ این در حالی است که در این قراردادها آمده است: «اگر یکی از طرفین، ‌ این قرارداد را کنسل کند، ایران باشد، مبلغ پیش‌پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می‌رود و اگر دولت آمریکا زیر قرارداد بزند، باید بیش از مبلغ پیش پرداخت ایران را پس دهد.»

غرامت ۷/۱ میلیارد دلاری برای ایران
در سال ۱۹۸۱پس از حصول توافق الجزایر و ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌ها و ادعاهای بین ایران-آمریکا، ایران در این باره شکایتی کرد تا سرانجام، در نخستین روز اجرای برجام یعنی در روز ۲۷ دی ۱۳۹۴، جان کری وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران در پرونده شکایت از واشنگتن به دادگاه لاهه ۷/۱ میلیارد دلار غرامت دریافت می‌کند.
در بیانیه وزیر خارجه آمریکا مرقوم شده بود که تهران و واشنگتن در چارچوب مذاکرات اجرایی شدن برجام در رابطه با حل‌وفصل پرونده‌ای قدیمی(مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی) پیرامون خرید تسلیحات توسط ایران از آمریکا به توافق رسیده‌اند.
جان کری در این بیانیه، توافق حاصل شده با ایران در پرونده شکایت در دادگاه لاهه را «منصفانه» و «به بهترین وجه به نفع منافع آمریکا» خوانده است و در این بیانیه با عنوان توافق درباره ادعاها در پرونده شکایت به لاهه آمده است: «آمریکا و ایران امروز درباره یک ادعای بلندمدت در پرونده شکایت‌ها و ادعاهای ایران-آمریکا در لاهه به نتیجه و توافق رسیدند.»

جزئیات دعاوی قراردادهای نظامی
پرونده شکایت جمهوری اسلامی از آمریکا ادامه دارد؛ در این میان سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، جدیدترین خبرها درباره دعاوی مربوط به قراردادهای نظامی را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد، افزود: «۵ تا ۶ روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت موقت بختیار موافقتنامه ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و آمریکا منعقد شد و بیش از ۲۲۰۰ قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F۱۶ و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.»
طلایی نیک ادامه داد: «پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و سلطه آمریکا و استکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که آمریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از آمریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.»

۱۱۲۶ پرونده دعاوی حقوقی لغو  قرارداد نظامی
در دادگاه لاهه
وی تصریح کرد: «درباره بقیه ۱۱۲۶ قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و آمریکا در دیوان لاهه مطرح و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و بر اساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.»
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می‌کنیم، گفت: «حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به‌علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است. دو دعوای مشخص حقوقی صادر شده است و در حال مذاکره هستیم، مبلغ و بهره آن محاسبه شده و روی
رقم توافق کردیم اما برای انتقال آن نیاز به اقدامات حقوقی است.»

دریافت بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت
طلایی نیک گفت: «طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است. خواسته اولیه ثبت شده کشورمان در دعاوی بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دیوان است که با توجه به اینکه اصل موجودی صندوق حساب ما را پرداخت کردند، در حال محاسبات دقیق است.»